مقدمة
تنظم هذه الشروط العلاقة التعاقدية بين منصة «Qitea/قطعة» وبين التاجر الراغب في عرض منتجاته أو تقديمها عبر المنصة. وبمجرد قبول هذه الشروط، أو إتمام التسجيل أو التحقق أو التوقيع الإلكتروني، أو الاستمرار في استخدام لوحة التاجر، يوافق التاجر على الالتزام بها وبجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
الإطار النظامي
تخضع هذه الشروط للأنظمة واللوائح واجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام التجارة الإلكترونية، ونظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، وأحكام نظام التعاملات الإلكترونية فيما يتصل بالسجلات الإلكترونية والقبول والتوقيع الإلكتروني، والالتزامات الضريبية والتنظيمية ذات الصلة، وعند الانطباق، تنظيمات تقديم خدمات الحوسبة السحابية الصادرة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST).
التعريفات
لأغراض هذه الشروط، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
- المنصة: منصة «Qitea/قطعة» الإلكترونية وما يرتبط بها من موقع إلكتروني أو تطبيق أو لوحة تاجر أو خدمات مساندة.
- الشركة: شركة لامدا المحدودة، المالكة أو المشغلة للمنصة.
- التاجر: كل منشأة أو متجر أو مستودع أو مزود منتجات يتم قبوله في المنصة لعرض منتجاته أو تنفيذ الطلبات.
- ممثل التاجر: الشخص المفوض نظامًا بإنشاء الحساب أو قبول الشروط أو إدارة العلاقة مع المنصة.
- لوحة التحكم: الواجهة الإلكترونية المخصصة للتاجر لإدارة الحساب والمنتجات والطلبات والرسوم والتقارير والتسويات.
- العميل: المستخدم الذي يطلب منتجات أو خدمات عبر المنصة، سواء كان فردًا أو ورشة.
- المنتج: أي قطعة غيار أو ملحق أو منتج ذي صلة يُعرض عبر المنصة.
- الطلب: أي طلب شراء أو معاملة أو استرجاع أو استبدال أو اعتراض يتم عبر المنصة.
- ملحق الرسوم: أي جدول أو صفحة أو إشعار أو سياسة توضح الرسوم أو العمولات أو مواعيد التسوية أو باقات الاشتراك.
- OTP: رمز تحقق لمرة واحدة يُرسل إلى رقم الجوال لأغراض التسجيل أو التوقيع أو الدخول أو التحقق من العمليات.
- التوقيع الإلكتروني: أي قبول إلكتروني أو تحقق عبر OTP أو أي وسيلة إلكترونية مناسبة تعتمدها المنصة لإثبات موافقة التاجر على هذه الشروط أو على العقود أو الملاحق ذات الصلة.
متطلبات الانضمام والتحقق
- 4.1 يشترط لاعتماد التاجر تقديم البيانات والمستندات التي تطلبها المنصة، والتي قد تشمل:
- اسم المنشأة أو الاسم التجاري.
- السجل التجاري، عند الانطباق.
- الرقم الضريبي، عند الانطباق.
- العنوان الوطني أو عنوان المنشأة.
- رقم الآيبان (IBAN).
- بيانات ممثل التاجر، مثل الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني والمنصب أو الصفة.
- أي مستندات أو بيانات داعمة أخرى تراها المنصة لازمة للتحقق أو الامتثال أو التشغيل.
- 4.2 يقر التاجر بأن جميع المعلومات والمستندات التي يقدمها صحيحة وحديثة وكاملة وقابلة للتحقق.
- 4.3 يجوز للمنصة اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات تحقق، بما في ذلك التحقق من رقم الجوال أو بيانات المفوض أو المستندات أو الصفة التمثيلية أو غير ذلك من الوسائل المشروعة.
- 4.4 يلتزم التاجر بتحديث بياناته فورًا عند أي تغيير جوهري يؤثر على علاقته بالمنصة أو على أهليته أو على صحة بياناته أو التزاماته النظامية.
حالات التسجيل والمراجعة
تمر علاقة التاجر مع المنصة بالحالات الآتية:
- تسجيل مبدئي
- قيد المراجعة
- مقبول
- مرفوض
ولا يعد التاجر معتمدًا أو مفعّلًا قبل انتقال حالته إلى مقبول.
أسباب الرفض أو التعليق أو الإيقاف أو الإنهاء
يجوز للمنصة رفض طلب التاجر أو تعليق حسابه أو إيقافه أو إنهاؤه في أي من الحالات الآتية:
- أ. تقديم بيانات تسجيل غير صحيحة أو ناقصة، بما في ذلك بيانات السجل التجاري أو الضريبي أو العنوان الوطني أو الآيبان أو غيرها.
- ب. عدم تغطية المنصة للمنطقة أو المدينة محل نشاط التاجر.
- ج. عدم اجتياز التحقق أو الاشتباه في تزوير أو انتحال أو تعارض في هوية المفوض أو الصفة التمثيلية.
- د. مخالفة شروط المنصة أو السياسات المرتبطة بها، بما في ذلك عرض منتجات غير نظامية أو مضللة أو تسعير غير واقعي أو ممارسات تلاعبية.
- هـ. ورود شكاوى جوهرية متكررة تتعلق بالتأخير أو عدم التوفر أو عدم المطابقة أو رفض معالجة الاسترجاع أو سوء الخدمة.
- و. إساءة استخدام بيانات العملاء أو التواصل معهم خارج المنصة لأغراض غير مصرح بها.
- ز. ارتكاب مخالفات أمنية أو تقنية، بما في ذلك محاولات الاختراق أو الاستخدام غير المشروع للواجهات أو الرسائل المزعجة أو أي سلوك يهدد سلامة النظام.
- ح. عدم الالتزام بالأنظمة أو القرارات أو التعليمات الصادرة من الجهات المختصة داخل المملكة.
إعادة المراجعة بعد الرفض
يجوز للتاجر الذي كانت حالة طلبه مرفوضة أن يطلب إعادة المراجعة بعد تصحيح أسباب الرفض وتقديم المستندات أو البيانات الداعمة. ولا يترتب على تقديم طلب إعادة المراجعة أي التزام على المنصة بالموافقة ما لم تستوفَ المتطلبات اللازمة.
التزامات التاجر بشأن المنتجات والبيانات
- 8.1 يلتزم التاجر بإدخال بيانات المنتجات بصورة صحيحة ودقيقة وواضحة، بما في ذلك الوصف والسعر والتوفر وبيانات التوافق مع المركبات متى كانت متاحة.
- 8.2 يلتزم التاجر بتحديث مخزونه وأسعاره وحالة التوفر بصورة منتظمة، وبمعالجة الطلبات المقبولة دون تأخير غير مبرر.
- 8.3 يضمن التاجر أن المنتجات المعروضة نظامية ومصرح بتداولها، وأنها لا تنتهك حقوق الغير أو الأنظمة أو متطلبات السلامة أو الأحكام النظامية ذات العلاقة.
- 8.4 يلتزم التاجر بعدم إدراج أي محتوى مضلل أو صور غير حقيقية أو أوصاف فنية غير دقيقة أو ادعاءات لا يمكن إثباتها.
- 8.5 يلتزم التاجر بالاحتفاظ بالمستندات أو السجلات أو الإثباتات اللازمة المتعلقة بالطلبات والضمانات والشكاوى أو أي التزامات نظامية أخرى، بحسب ما ينطبق عليه.
- 8.6 يلتزم التاجر، عند إدراج أي منتج في المنصة، ببيان رقم القطعة المرجعي (OEM) المرتبط به بيانًا واضحًا وصحيحًا، ولا يجوز تصنيف المنتج أو وصفه بعبارات مثل "وكالة" أو "أصلي" أو ما في حكمها دون إرفاق رقم القطعة المعتمد. وإذا كانت القطعة تجارية أو غير وكالة، فيجب على التاجر كتابة رقم القطعة المرجعي (OEM) مع إضافة أحرف أو رمز أو لاحقة تمييزية واضحة، أو استخدام أي وسيلة تصنيف معتمدة في المنصة، بما يبين للعميل أنها قطعة تجارية وليست قطعة وكالة، ويتحمل التاجر كامل المسؤولية عن أي تضليل أو عدم وضوح أو تصنيف غير صحيح.
التزامات التاجر تجاه العملاء
- 9.1 يلتزم التاجر بتوريد القطعة المطابقة للوصف ورقم القطعة وحالة المنتج المعروضة في المنصة.
- 9.2 يلتزم التاجر بمعالجة حالات عدم المطابقة أو العيب أو التلف أو النقص أو الخطأ في الإرسال وفق السياسة المعتمدة في المنصة وبما لا يخالف الأنظمة النافذة.
- 9.3 يلتزم التاجر بتحمل رسوم الشحن العكسي عندما يكون سبب الاسترجاع راجعًا إلى خطئه أو إلى عدم المطابقة أو التلف أو العيب.
- 9.4 يلتزم التاجر بأي ضمانات يعلنها أو يلتزم بها نظامًا، ويكون مسؤولًا عن وضوح شروطها ونطاقها ومدتها.
- 9.5 يلتزم التاجر بالتعاون مع المنصة في تسوية اعتراضات العملاء، وتقديم الردود والمستندات والأدلة ذات الصلة خلال المدة التي تحددها المنصة بصورة معقولة.
التوصيل والتنفيذ
- 10.1 بحسب إعدادات الطلب والمنطقة، قد يتم التوصيل من خلال:
- التاجر مباشرة.
- سائق تابع للمنصة أو شريك توصيل داخل النظام.
- الاستلام من المتجر.
- 10.2 يلتزم التاجر بتجهيز الطلب وتسليمه أو إتاحته للاستلام وفق حالة الطلب وآلية التنفيذ المعتمدة.
- 10.3 إذا كان التوصيل من مسؤولية التاجر، فيتحمل التاجر مسؤولية دقة التنفيذ والتحديثات المرتبطة به ما لم تنص المنصة على خلاف ذلك.
- 10.4 يلتزم التاجر بإخطار المنصة فورًا بأي نقص في التوفر أو تأخير جوهري أو ظرف يؤثر على تنفيذ الطلبات القائمة.
الرسوم والعمولات والاشتراكات
- 11.1 يجوز للمنصة تحصيل عمولة أو رسوم خدمة عن كل طلب ناجح، سواء كنسبة من قيمة المنتجات أو كمبلغ ثابت أو بمزيج من ذلك، وفق ما يعلن داخل لوحة التحكم أو في ملحق الرسوم.
- 11.2 يجوز للمنصة فرض اشتراك شهري أو سنوي أو باقات ذات مزايا إضافية، على أن يتم إشعار التاجر بقيمتها وشروطها قبل تطبيقها.
- 11.3 قد تُحصّل رسوم التوصيل من العميل أو من التاجر بحسب نوع الخدمة والمنطقة وآلية التنفيذ.
- 11.4 عند الدفع الإلكتروني، يجوز للمنصة خصم رسومها قبل تحويل مستحقات التاجر أو تحصيل الرسوم بشكل منفصل وفق سياسة التسوية.
- 11.5 عند الدفع عند الاستلام، تحدد آلية التحصيل والتسوية في لوحة التحكم أو ملحق الرسوم أو الإشعارات التشغيلية ذات الصلة.
- 11.6 يجوز للمنصة تعديل الرسوم أو العمولات أو الاشتراكات بإشعار مسبق، وتسري التعديلات على المعاملات المستقبلية فقط.
- 11.7 يعد ملحق الرسوم، وسياسة التسوية، والإشعارات التشغيلية الظاهرة في لوحة التحكم - متى صدرت أو أتيحت للتاجر - جزءًا مكملًا لهذه الشروط فيما يتعلق بالرسوم والعمولات ومواعيد التسوية والاستقطاعات والحجوزات والردود المالية، وذلك ما لم تخالف الأنظمة النافذة أو نصًا صريحًا في هذه الشروط.
التسوية المالية
- 12.1 تُحدد مواعيد التسوية وآلياتها وحالات الحجز المؤقت أو الاستقطاع أو المقاصة أو رد المبالغ داخل لوحة التحكم أو ملحق الرسوم أو السياسات المرتبطة.
- 12.2 يجوز للمنصة حجز أي مبالغ محل نزاع أو مطالبة أو اشتباه احتيالي أو رد مالي أو مخالفة إلى حين استكمال التحقق أو المعالجة.
- 12.3 يلتزم التاجر بصحة بياناته البنكية، ويتحمل مسؤولية ما ينشأ عن خطئه في تزويد بيانات التحويل.
- 12.4 لا يخل أي تحويل أو تسوية مالية بحق المنصة في إجراء المراجعة اللاحقة أو المقاصة أو الاسترداد أو الحجز عند ظهور سبب مشروع أو نظامي لذلك.
الامتثال النظامي
يلتزم التاجر بجميع الأنظمة والمتطلبات واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك:
- نظام التجارة الإلكترونية.
- الالتزامات الضريبية والتنظيمية ذات الصلة.
- نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، إذا عالج بيانات شخصية من خلال المنصة أو بسببها.
- أي اشتراطات قطاعية أو فنية أو لوجستية أو متعلقة بسلامة المنتجات أو حقوق المستهلك، عند الانطباق.
حماية بيانات العملاء
- 14.1 يقر التاجر بأن بيانات العملاء التي يحصل عليها عبر المنصة لا يجوز استخدامها إلا بالقدر اللازم لتنفيذ الطلب أو الوفاء بالتزام نظامي مشروع.
- 14.2 يحظر على التاجر نسخ أو تخزين أو استغلال أو مشاركة بيانات العملاء خارج الغرض المسموح به داخل المنصة، أو استخدامها للتسويق المباشر أو التواصل الخارجي غير المصرح به.
- 14.3 قد يكون التاجر متحكمًا أو معالجًا للبيانات بحسب طبيعة المعالجة والعلاقة التشغيلية، ويلتزم في جميع الأحوال بالمتطلبات النظامية واجبة التطبيق وبأي تعليمات مشروعة تصدرها المنصة في هذا الشأن.
الشكاوى والنزاعات ومستويات الخدمة
- 15.1 يلتزم التاجر بالتعاون مع المنصة في معالجة الشكاوى والنزاعات وتقديم الردود والمستندات والأدلة خلال المدة التي تحددها المنصة بصورة معقولة.
- 15.2 في نزاعات العملاء المتعلقة بالاسترجاع أو الاستبدال أو عدم المطابقة، يجوز للمنصة مباشرة المراجعة أو التوسط أو طلب المستندات ذات الصلة خلال مدة أولية لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات أو الأدلة الأساسية، وذلك دون أن يعد ذلك تعهدًا نهائيًا بحسم النزاع خلال هذه المدة إذا استلزم الأمر تحققًا إضافيًا أو مخاطبة أطراف أخرى.
- 15.3 إذا تعذر الحل التشغيلي أو الودي، يجوز للمنصة اتخاذ القرار التشغيلي المناسب وفق السياسات المعتمدة، دون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى الجهة المختصة.
المخالفات والعقوبات التعاقدية
يجوز للمنصة، بحسب جسامة المخالفة وتكرارها، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:
- التنبيه أو الإنذار.
- تعليق بعض المنتجات أو الميزات.
- تعليق الحساب مؤقتًا.
- حجز مستحقات مرتبطة بمخالفة أو نزاع.
- إنهاء العلاقة التعاقدية أو حذف الحساب.
- اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة عند الاقتضاء.
ولا يخل أي إجراء تعاقدي تتخذه المنصة بحقها في المطالبة بالتعويض أو حماية حقوقها أو الامتثال لأي متطلبات نظامية.
الملكية الفكرية للمحتوى
- 17.1 يحتفظ كل طرف بحقوقه فيما يملكه من علامات أو شعارات أو محتوى، مع منح التراخيص اللازمة لتشغيل المنصة وعرض المنتجات والتسويق لها داخل بيئة المنصة.
- 17.2 يضمن التاجر أن المحتوى الذي يرفعه لا ينتهك أي حق للغير، ويتحمل المسؤولية عن أي مطالبة تنشأ عن ذلك وفق الأنظمة المطبقة.
- 17.3 يجوز للمنصة إزالة أي محتوى مخالف أو مشتبه في مخالفته لهذه الشروط أو للأنظمة أو لحقوق الغير.
التوقيع الإلكتروني والسجلات الإلكترونية
- 18.1 يجوز للمنصة اعتماد التوقيع الإلكتروني أو القبول الإلكتروني عبر OTP أو أي وسيلة تحقق إلكترونية مناسبة لإثبات قبول التاجر لهذه الشروط أو للعقود أو الملاحق أو التعديلات ذات الصلة.
- 18.2 يوافق التاجر على أن السجلات الإلكترونية، بما في ذلك وقت التوقيع وعنوان IP وبيانات الجهاز أو المتصفح ونسخة العقد أو مرجعه، قد تستخدم لإثبات التعاقد أو القبول أو الموافقة أو التعديل، وذلك في حدود ما تجيزه الأنظمة السعودية ذات الصلة بالتعاملات الإلكترونية.
المدة والإنهاء وآثار الإنهاء
- 19.1 تبدأ العلاقة من تاريخ قبول التاجر أو تفعيل حسابه أو توقيعه الإلكتروني، وتستمر إلى أن تنتهي وفق هذه الشروط أو أي اتفاق مكمل.
- 19.2 يجوز لأي طرف إنهاء العلاقة وفق الآلية التشغيلية المتاحة، مع مراعاة الطلبات القائمة، والحقوق المعلقة، والمبالغ المستحقة، وأي التزامات نظامية أو تعاقدية تستمر بطبيعتها بعد الإنهاء. ولا يترتب على طلب الإنهاء من جانب التاجر وقف فوري للالتزامات المرتبطة بالطلبات المفتوحة أو الشكاوى أو التسويات أو السجلات التي يجب الاحتفاظ بها نظامًا.
- 19.3 لا يؤثر الإنهاء على البنود التي بطبيعتها تستمر بعد الإنهاء، مثل التسوية والسرية والملكية الفكرية وحماية البيانات والاحتفاظ بالسجلات وتسوية النزاعات.
- 19.4 يحق للمنصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات انتقالية معقولة عند الإنهاء، بما في ذلك وقف عرض المنتجات أو إغلاق الحساب أو تسوية المستحقات أو الاحتفاظ بما يلزم من السجلات وفقًا للأنظمة.
حدود المسؤولية
- 20.1 لا تكون المنصة مسؤولة عن محتوى المنتجات أو صحتها أو مشروعيتها أو ملاءمتها الفنية إلا بالقدر الذي يفرضه النظام أو ما يثبت فيه خطؤها المباشر.
- 20.2 يظل التاجر مسؤولًا عن التزاماته تجاه العملاء والأنظمة والجهات المختصة فيما يتعلق بمنتجاته ووصفها وضمانها وتوفرها وسلامتها ومطابقتها.
- 20.3 لا يسري أي تحديد أو استبعاد للمسؤولية الوارد في هذه الشروط على حالات الغش أو سوء السلوك العمدي أو المخالفات التي لا يجوز استبعاد أو تقييد المسؤولية عنها بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
التعديلات على الشروط
- 21.1 يجوز للمنصة تعديل هذه الشروط من وقت إلى آخر بما يتوافق مع التطورات التشغيلية أو النظامية أو التقنية.
- 21.2 تسري النسخة المحدثة من تاريخ نشرها أو من التاريخ المحدد فيها.
- 21.3 يعد استمرار التاجر في استخدام المنصة بعد سريان التعديلات قبولًا بها في حدود ما تسمح به الأنظمة المطبقة، وللتاجر التوقف عن استخدام الخدمة إذا لم يقبل التعديلات المستقبلية.
القانون الواجب التطبيق والاختصاص
تخضع هذه الشروط وتفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة داخل المملكة بالنظر في النزاعات الناشئة عنها، ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.
التواصل
للتواصل بشأن هذه الشروط أو طلبات المراجعة أو الاعتراضات أو المسائل التشغيلية، يمكن التواصل عبر:
- البريد الإلكتروني العام: info@qiteapp.com
- بريد الخصوصية وطلبات أصحاب البيانات: privacy@qiteapp.com
- الهاتف: +966129873657